بهترین اقتصادهای جهان در ۲۰۲۴

در سال 2024، با وجود نرخ‌های بهره‌ای که به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده‌اند، جنگ‌ها در اروپا و خاورمیانه، و انتخابات مهم در کشورهایی مانند آمریکا و هند، اقتصاد جهانی همچنان عملکرد قدرتمندی از خود نشان داده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در پایان سال جاری تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) 3.2درصد افزایش خواهد یافت. تورم کاهش یافته و رشد اشتغال همچنان پایدار است. بازارهای سهام نیز برای دومین سال متوالی بیش از 20 درصد رشد کرده‌اند.
با این حال، همان‌طور که همیشه اتفاق می‌افتد، این تصویر روشن جهانی، تفاوت‌های گسترده‌ای بین کشورها را پنهان می‌کند. برای بررسی این تفاوت‌ها، اکونومیست داده‌های مربوط به پنج شاخص اقتصادی و مالی - رشد تولید ناخالص داخلی، عملکرد بازار سهام، تورم هسته، بیکاری و کسری بودجه دولت - را در 37 کشور، عمدتاً ثروتمند، گردآوری کرده است. سپس هر اقتصاد بر اساس عملکرد خود در این شاخص‌ها رتبه‌بندی شد تا یک امتیاز ترکیبی ایجاد شود. اما مدال طلای اقتصاد در سال 2024 به چه کشوری تعلق می‌گیرد؟
رونق اقتصادی در منطقه مدیترانه برای سومین سال متوالی ادامه دارد و اسپانیا در صدر فهرست امسال است. یونان و ایتالیا، که زمانی نماد مشکلات منطقه یورو بودند، بهبودهای قوی خود را ادامه داده‌اند. ایرلند، که بسیاری از شرکت‌های فناوری را جذب کرده است، و دانمارک، خانه شرکت معروف Novo Nordisk، پنج کشور برتر را کامل می‌کنند. در همین حال، کشورهای شمال اروپا، مانند بریتانیا و آلمان، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. لتونی و استونی، دو کشور حوزه بالتیک، در انتهای فهرست قرار دارند.
تولید ناخالص داخلی
اولین شاخص، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی است که به‌عنوان معتبرترین معیار برای سنجش سلامت کلی اقتصاد شناخته می‌شود. در سال جاری، تولید ناخالص داخلی جهانی به لطف مقاومت اقتصاد آمریکا و مصرف بالای مردم آن تقویت شد. اسرائیل نیز به‌عنوان یک عملکرد برجسته ظاهر شد، اگرچه رشد قوی آن عمدتاً بازتابی از بازگشت اقتصادی پس از رکود شدید در سه‌ماهه پایانی 2023 است که با جنگ آن کشور با حماس آغاز شد. در اسپانیا، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی احتمالاً از 3 درصد فراتر می‌رود که توسط بازار کار قوی و سطح بالای مهاجرت، که به‌طور مکانیکی تولید اقتصادی را افزایش می‌دهد، هدایت می‌شود.
در کشورهای دیگر، رشد اقتصادی ناامیدکننده بوده است. آلمان و ایتالیا به دلیل قیمت‌های بالای انرژی و صنایع تولیدی کند، با چالش مواجه بوده‌اند. ژاپن احتمالاً رشد ناچیز 0.2 درصدی را ثبت خواهد کرد که ناشی از ضعف گردشگری و مشکلات صنعت خودرو است. مجارستان و لتونی نیز وارد رکود اقتصادی شده‌اند.
بازدهی بورس
شاخص دوم، بازدهی بازار سهام است. سرمایه‌گذاران یک ماه آگوست پرنوسان را نادیده گرفتند، زمانی که کاهش معاملات انتقالی «ین» نگرانی‌هایی در مورد بحران ایجاد کرد. بازدهی تعدیل شده با تورم سهام آمریکا رقم چشمگیر 24 درصدی را ارائه داده است، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری، که قبلاً نیز بالا بود، بیشتر افزایش یافت. بازار کانادا نیز، که به همسایه جنوبی خود پیوند خورده است، با عملکرد قوی صنایع انرژی و بانکی، رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. شاخص نیکی 225 ژاپن به رکورد جدیدی دست یافت، اگرچه عملکرد سالانه کلی آن متوسط بود. برخی بازارها هم زیان‌ده بودند. قیمت سهام در فنلاند به‌طور واقعی کاهش یافت و بازار سهام کره جنوبی پس از یک تلاش برای کودتا توسط رئیس‌جمهور در 3 دسامبر سقوط کرد.
تورم هسته
شاخص سوم، تورم هسته است که اجزای نوسان‌پذیری مانند انرژی و غذا را حذف می‌کند تا فشارهای قیمتی پایه را نشان دهد. اگرچه تورم جهانی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، قیمت خدمات در بسیاری از کشورها همچنان بالا باقی مانده است. در بریتانیا، رشد دستمزدها هزینه‌های خدمات را افزایش می‌دهد، به این معنی که تورم هسته به طرز ناراحت‌کننده‌ای بالا باقی مانده است. آلمان با فشارهای مشابهی روبرو است. در استرالیا، افزایش هزینه‌های مسکن یکی از عوامل است. در مقابل، فرانسه و سوئیس موفق شده‌اند فشارهای قیمتی را تحت کنترل نگه دارند، به‌طوری‌که نرخ تورم هسته آن‌ها به راحتی زیر 2 درصد است.
نرخ بیکاری
یکی از شاخص‌های کلاسیک فلاکت اقتصادی، افزایش بیکاری است؛ موضوعی که بسیاری انتظار داشتند وقتی بانک‌های مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره کردند (و هوش مصنوعی پیشرفته‌تر شد)، اتفاق بیفتد. با این حال، با وجود برخی تضعیف‌ها، بازارهای کار همچنان به‌طور شگفت‌انگیزی قوی باقی مانده‌اند و نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین رکوردهای خود است. اروپای جنوبی، که همچنان از بیکاری بالا رنج می‌برد، بهبود چشمگیری را تجربه کرده است: نرخ بیکاری در یونان، ایتالیا و اسپانیا به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. ایتالیا بیشترین پیشرفت را داشته است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری از ابتدای سال 1.4 درصد کاهش یافته است. در آمریکا و کانادا، جایی که بیکاری اندکی افزایش یافته است، این روند عمدتاً به این دلیل است که افراد به نیروی کار بازمی‌گردند و سطح بالای مهاجرت نیز تأثیرگذار است.
کسری بودجه دولت
شاخص نهایی به ترازهای مالی، به استثنای پرداخت‌های بهره، به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کند. پس از سال‌ها هزینه‌های کلان، در بسیاری از کشورها تثبیت بودجه لازم است تا اطمینان حاصل شود که بدهی‌ها قابل مدیریت باقی می‌مانند. دانمارک و پرتغال با دستیابی به مازاد بودجه، از طریق انضباط مالی برجسته هستند. نروژ و ایرلند نیز مازاد بودجه دارند، اما به دلایل دیگر: نروژ به دلیل درآمدهای نفتی و ایرلند به دلیل درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ، از جمله یک پرداخت مالیاتی چند میلیارد دلاری از شرکت اپل.
با این حال، اکثر دولت‌ها همچنان بدون ملاحظه هزینه می‌کنند. کسری اولیه لهستان بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است که ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی در واکنش به جنگ روسیه در اوکراین است. در ژاپن، محرک‌های مالی سنگین که با هدف تقویت اقتصاد و کاهش فشار هزینه‌های زندگی طراحی شده‌اند، خطر تشدید مشکلات بدهی را با پایان یافتن دوران نرخ بهره فوق‌العاده پایین به همراه دارند. مسیر بدهی بریتانیا در حال بدتر شدن است؛ آخرین بودجه آن نتوانست امور مالی عمومی را ترمیم کند. فرانسه نیز گرفتار آشفتگی‌های سیاسی است و نمی‌تواند هزینه‌ها را محدود کند.
2025 چه می‌شود؟
با ورود به سال 2025، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدیدی روبرو است. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امسال انتخابات برگزار کردند، بسیاری از این کشورها رهبرانی را انتخاب کرده‌اند که ممکن است «غیرقابل پیش‌بینی» توصیف شوند. تجارت در معرض تهدید قرار دارد، بدهی دولت‌ها در حال افزایش است و بازارهای سهام فضای کمی برای اشتباه دارند. حداقل در حال حاضر، اسپانیا، یونان و ایتالیا - که مدت‌ها توسط همسایگان شمالی خود مورد تمسخر قرار گرفته‌اند - می‌توانند از احیای اقتصادی خود لذت ببرند. آن‌ها شایسته جشن هستند.